رییس دادگستری البرز: بیمارستان امام خمینی(ره) کرج تعیین تکلیف می شود

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری البرز، احمد فاضلیان در دیدار با علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین شرایط بیمارستان امام خمینی(ره) از ورود دادگستری استان به پرونده این بیمارستان خبر داد و افزود: پس از قطعیت رای صادر شده و در راستای حفظ حقوق بیت المال، نتیجه در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نقش قانون گذاری مجلس در جرم زدایی و کاهش جمعیت کیفری ابراز امیدواری کرد با حمایت نمایندگان مجلس به منظور اصلاح روندها، شاهد تغیید نگرش به مقوله جرم در قوانین کشور باشیم.

فاضلی هریکندی شرایط جغرافیایی و جمعیتی استان البرز و تنوع فرهنگی و قومیتی آن را فرصت و تهدیدهای پیش روی استان در این شرایط برشمرد و افزود: نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن به عنوان یکی از قطب های مهم صنعتی کشور در کنار مزایایی متعددی که دارد برخی مسایل از جمله افزایش نرخ مهاجرت از سایر نقاط کشور به استان را در پی دارد.

وی ، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها را یکی از معضلات استان عنوان  کرد و اظهار داشت: دادگستری البرز با توجه به حجم بالای تغییر کاربری ها  و به دنبال سفر  رییس قوه قضائیه به استان، تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری در راستای تحول قضایی، مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی ملی را در دستور کار قرار داد تا ضمن مقابله با بی قانونی، شرایطی را پیش آورد که طبیعت استان برای نسل های بعد به یادگار بماند.

فاضلی هریکندی گفت:  سازمان جهاد کشاورزی استان علت پایین بودن اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای با تغییر کاربری های زراعی را نبود امکانات و منابع انسانی و تجهیزات عنوان می کند که مستلزم پیگیری و مطالبه مسوولان اجرایی و نمایندگان استان از وزرا و مسوولان ملی برای حل این کمبودها است.

وی حمایت از واحدهای تولیدی را یکی از سیاست های جدی دادگستری البرز در راستای محورهای هشت گانه تحول قضایی در استان برشمرد و تصریح کرد: اعتقاد دادگستری به نگاه ریشه ای و پیشگیرانه برای کاهش جمعیت کیفری، حمایت از واحدهای تولیدی، حفظ و ایجاد اشتغال است که آن را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی امام خمینی (ره) وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان همیاری شهرداری های البرز سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد که به گفته مسوولان استانی خریدار به تعهدات خود عمل نکرده است.

برچسب‌ها بیمارستان امام خمینی (ره) قوه قضاییه استان البرز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بیمارستان امام خمینی ره قوه قضاییه استان البرز بیمارستان امام خمینی ره قوه قضاییه استان البرز اخبار کنکور دادگستری البرز تغییر کاربری امام خمینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۲۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/