بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در پی حمایت‌های قضائی آغاز به کار کرد

صبح روز سه‌شنبه (۱۹ مرداد ماه) بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در پی حمایت‌های قضائی آغاز به کار کرد و پنجشنبه (۲۱ مرداد ماه) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه این بیمارستان را مورد بازدید قرار داد.

به گزارش برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح روز سه‌شنبه (۱۹ مرداد ماه) بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در پی حمایت‌های قضائی آغاز به کار کرد و پنجشنبه (۲۱ مرداد ماه) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه این بیمارستان را مورد بازدید قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام خمینی (ره) کرج که از مهم‌ترین بیمارستان‌های استان البرز است، از سال ۹۵ به‌دلیل مشکلات مالی و مالکیتی تعطیل شده بود، اما با تلاش‌های قوه قضائیه، اکنون و در حساس‌ترین شرایط کرونایی به چرخه درمان کشور بازگشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان و گفت‌وگو با مدیران و شنیدن حرف‌ها و درد دل‌های کادر درمان، از نزدیک در جریان پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته برای بازگشایی مجدد این مرکز درمانی قرار گرفت.

آغاز به کار بیمارستان امام خمینی کرج علاوه بر کمک به حل مشکلات درمانی و پزشکی مردم کرج، در اشتغالزایی نیز سهم زیادی دارد و به گفته مسئولان این مرکز درمانی، به ازای هر تخت چهار نفر مشغول به کار خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از زحمات پزشکان و پرستاران در مقابله با کرونا، از حل مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره) با تلاش مسئولان قضائی استان البرز و پرداخت حقوق ماهانه کادر درمانی این مجموعه و بازگشت آن به چرخه درمانی کشور در این شرایط دشوار ابراز خرسندی کرد.

در این راستا، قدرت‌الله شمیرانی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضائی به منظور بازگشت بیمارستان امام خمینی (ره) به چرخه درمان کشور در روز‌های حساس کرونایی اظهار کرد: بیمارستان امام خمینی (ره) از سال ۱۳۸۰ با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود و این مشکلات در سال ۹۵ شکل حادتری به خود گرفت و از آنجایی که تعرفه بیمارستان از خصوصی به دولتی تبدیل شد، این بیمارستان حدود ۱۸ میلیارد تومان بدهی داشت.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز خاطرنشان کرد: در ادامه، بیمارستان امام خمینی (ره) هم به دلیل بدهی‌ها و هم سوءمدیریت با ضرر و زیان مواجه شد و پس از هفت بار مزایده، بیمارستان واگذار و در سال ۹۸ تحویل خریداران شد.

وی با اشاره به عدم انجام تعهدات توسط خریداران بیمارستان امام خمینی (ره) اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع، تضییع حقوق عامه بود، از همان ابتدا مباحث کارشناسی نحوه ورود به موضوع با راهنمایی نیرو‌های زبده دادگستری انجام شد و حمایت‌های قضایی به طور مشاوره‌ای در فرایند قضایی ادامه داشت.

شمیرانی عنوان کرد: دادگستری استان البرز برای جلوگیری از تعطیلی کلی بیمارستان جلسات مختلفی را تشکیل داد و بیش از ۱۰ جلسه در دادگستری برای فعال شدن بیمارستان و پرداخت دیون پرسنل برگزار شد و قوه قضائیه در خصوص مشکلات بیمه‌ای موجود، ورود داشت و حمایت‌های لازم را به عمل آورد که سبب حل مشکلات مذکور شد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز بیان کرد: همچنین، جلساتی نیز با همت دادگستری در مورد نحوه تعامل سازمان همیاری‌ها و بنیاد شهید برای فعال سازی بیمارستان برگزار شد و صورت جلسات حقوقی در دادگستری تنظیم شد.

وی با اشاره به جلوگیری از توقیف اموال بیمارستان امام خمینی (ره) با حمایت‌های دستگاه قضائی بیان کرد: دادگستری استان البرز از ابتدا تا انتها در کنار دولت، سازمان همیاری‌ها و بنیاد شهید بود و حداقل ۱۲۰۰ میلیارد تومان با حمایت‌های قضائی به بیت‌المال بازگشت داده شد که جای قدردانی دارد.

شمیرانی با بیان اینکه نقش دستگاه قضائی برای بازگرداندن ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال نقشی بی‌بدیل و پررنگ بوده است، گفت: در نهایت پس از بررسی موضوع در جلسات مختلف و تعامل دستگاه‌های گوناگون و حمایت‌های به عمل آمده از ناحیه دستگاه قضایی، بیمارستان امام خمینی (ره) فعال شد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز در پایان اذعان کرد: بیمارستان امام خمینی (ره) در حال بیماران کرونایی را نیز پذیرش می‌کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و حمایت‌های دستگاه قضائی موجب شد تا ۲۲۰ تخت بیمارستانی در شرایط موجود کشور به چرخه درمان بازگردد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رسانه امام خمینی قوه قضائیه بیمارستان استان البرز مشکلات مالی درمان مشکلات حقوق کارشناسی بنیاد شهید قوه قضاییه اژه ای بیمارستان امام خمینی حمایت های قضائی چرخه درمان دستگاه قضائی آغاز به کار قوه قضائیه مرداد ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۸۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت دقیق دستگاه قضایی البرز بر عملکرد مدیران شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی ظهر چهارشنبه در نشست با شهردار و مدیران شهری کرج ضمن تشریح ویژگی‌های «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به روز شده آن، با اشاره به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل البرز در راستای اجرای این سند، پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را از جمله محورهای محول شده به دادستانی‌ها برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف به نظارت بر مجموعه خود است، تصریح کرد: دستگاه قضائی البرز با توجه به مأموریت‌های محوله سند تحول و تعالی و دستورات رئیس کل دادگستری استان، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد همه مدیران به ویژه مدیریت شهری دارد. صیانت از کارکنان و مدیران یکی از مسوولیت‌های مهم دستگاه‌های مختلف است که در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه دستگاه قضائی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست، تاکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع یافته به سرعت و با دقت برخورد قانونی را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد ۵۹۸، ۶۰۳ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزه‌های وقوع یافته در حوزه شهری گفت: همه مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک فعل را در نظر بگیرند، در غیر این صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

مددی با بیان اینکه معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز البرز آمادگی دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارش‌های مردمی را دریافت و در مواردی که حقوق عمومی تضییع شده ورود کند، از انجام اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضائی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه‌هایی که موجب تسهیل در امور مردم و برطرف کردن مشکلات شهری می‌شود، استفاده کند.

مهرداد کیانی، شهردار کرج نیز با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص پروژه‌هایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارکرود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، از کمک و مساعدت‌های دستگاه قضائی در پروژه‌های متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژه‌ها بدون ورود و حمایت دستگاه قضائی استان امکان پذیر نبود.

کد خبر 6100751