بازگشت به کار بیمارستان امام خمینی کرج با ۲۲۰ تختخواب

بیمارستان امام خمینی کرج از سال ۹۵ به‌دلیل مشکلات مالی و مالکیتی تعطیل شده بود، اما با تلاش‌های قوه قضائیه، اکنون و در حساس‌ترین شرایط کرونایی به چرخه درمان کشور بازگشت.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح روز سه‌شنبه (۱۹ مرداد ماه) بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در پی حمایت‌های قضائی آغاز به کار کرد و پنجشنبه (۲۱ مرداد ماه) حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه این بیمارستان را مورد بازدید قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام خمینی (ره) کرج که از مهم‌ترین بیمارستان‌های استان البرز است، از سال ۹۵ به‌دلیل مشکلات مالی و مالکیتی تعطیل شده بود، اما با تلاش‌های قوه قضائیه، اکنون و در حساس‌ترین شرایط کرونایی به چرخه درمان کشور بازگشت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان و گفت‌وگو با مدیران و شنیدن حرف‌ها و درد دل‌های کادر درمان، از نزدیک در جریان پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته برای بازگشایی مجدد این مرکز درمانی قرار گرفت.

آغاز به کار بیمارستان امام خمینی کرج علاوه بر کمک به حل مشکلات درمانی و پزشکی مردم کرج، در اشتغالزایی نیز سهم زیادی دارد و به گفته مسئولان این مرکز درمانی، به ازای هر تخت چهار نفر مشغول به کار خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از زحمات پزشکان و پرستاران در مقابله با کرونا، از حل مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره) با تلاش مسئولان قضائی استان البرز و پرداخت حقوق ماهانه کادر درمانی این مجموعه و بازگشت آن به چرخه درمانی کشور در این شرایط دشوار ابراز خرسندی کرد.

در این راستا، قدرت‌الله شمیرانی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضائی به منظور بازگشت بیمارستان امام خمینی (ره) به چرخه درمان کشور در روزهای حساس کرونایی اظهار کرد: بیمارستان امام خمینی (ره) از سال ۱۳۸۰ با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود و این مشکلات در سال ۹۵ شکل حادتری به خود گرفت و از آنجایی که تعرفه بیمارستان از خصوصی به دولتی تبدیل شد، این بیمارستان حدود ۱۸ میلیارد تومان بدهی داشت.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز خاطرنشان کرد: در ادامه، بیمارستان امام خمینی (ره) هم به دلیل بدهی‌ها و هم سوءمدیریت با ضرر و زیان مواجه شد و پس از هفت بار مزایده، بیمارستان واگذار و در سال ۹۸ تحویل خریداران شد.

وی با اشاره به عدم انجام تعهدات توسط خریداران بیمارستان امام خمینی (ره) اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع، تضییع حقوق عامه بود، از همان ابتدا مباحث کارشناسی نحوه ورود به موضوع با راهنمایی نیروهای زبده دادگستری انجام شد و حمایت‌های قضائی به طور مشاوره‌ای در فرایند قضائی ادامه داشت.

شمیرانی عنوان کرد: دادگستری استان البرز برای جلوگیری از تعطیلی کلی بیمارستان جلسات مختلفی را تشکیل داد و بیش از ۱۰ جلسه در دادگستری برای فعال شدن بیمارستان و پرداخت دیون پرسنل برگزار شد و قوه قضائیه در خصوص مشکلات بیمه‌ای موجود، ورود داشت و حمایت‌های لازم را به عمل آورد که سبب حل مشکلات مذکور شد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز بیان کرد: همچنین، جلساتی نیز با همت دادگستری در مورد نحوه تعامل سازمان همیاری‌ها و بنیاد شهید برای فعال سازی بیمارستان برگزار شد و صورت جلسات حقوقی در دادگستری تنظیم شد.

وی با اشاره به جلوگیری از توقیف اموال بیمارستان امام خمینی (ره) با حمایت‌های دستگاه قضائی بیان کرد: دادگستری استان البرز از ابتدا تا انتها در کنار دولت، سازمان همیاری‌ها و بنیاد شهید بود و حداقل ۱,۲۰۰ میلیارد تومان با حمایت‌های قضائی به بیت‌المال بازگشت داده شد که جای قدردانی دارد.

شمیرانی با بیان اینکه نقش دستگاه قضائی برای بازگرداندن ۱,۲۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال نقشی بی‌بدیل و پررنگ بوده است، گفت: در نهایت پس از بررسی موضوع در جلسات مختلف و تعامل دستگاه‌های گوناگون و حمایت‌های به عمل آمده از ناحیه دستگاه قضائی، بیمارستان امام خمینی (ره) فعال شد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز در پایان اذعان کرد: بیمارستان امام خمینی (ره) در حال بیماران کرونایی را نیز پذیرش می‌کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و حمایت‌های دستگاه قضائی موجب شد تا ۲۲۰ تخت بیمارستانی در شرایط موجود کشور به چرخه درمان بازگردد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم افغانستان رای اعتماد کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان احمد مسعود محمدرضا حکیمی بیمارستان کرج قوه قضائیه محرم افغانستان رای اعتماد کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان احمد مسعود محمدرضا حکیمی بیمارستان امام خمینی چرخه درمان دستگاه قضائی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۹۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.

فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده و گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.

وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی می‌شود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.

در این نشست محمدتقی حاجی‌مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

کد خبر 6097940